نکات اصلی بازرسی بیمه | اپلیکیشن فراپیام
تیم چهارم: کارخانه های تعطیل یا این که فاقد کارگر که در شعبه دارنده پرونده مطالباتی راکد و نصفه فعال و دارای پیشینه میباشند. این کارخانه ها مادامی که جزو سوله های تیم های دوم و سوم قرار نگیرند نیازی به انجام بازرسی ندارند. صادر شدن مدرک جهت تمدید یا این که صادر شدن پروانه کسب و نقل و انتقال کارخانه با وصول بدهی براساس پرونده مطالباتی بلامانع خواهد بود.
تیم پنجم: کارخانه هایی که در شعبه فاقد پرونده مطالباتی و سوابق می باشند و کارفرمایان آنها درخواست سند جهت صادر شدن یا این که تمدید مجوز کسب صنفی، یا این که صادر شدن و یا این که تمدید پروانه بهرهبرداری یا این که درخواست مفاصاحساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال سوله را دارا هستند. در امر کارخانه های مجموعه پنجم رعایت موردها تحت ضروری میباشد:
در خصوص کارخانه هایی که درخواست مدرک جهت صادر شدن و یا این که تمدید مجوز کسب صنفی یا این که پروانه افتتاح داراهستند، نیازی به انجام بازرسی از سوله ها نمیباشد
دربارهی سوله هایی که درخواست مفاصاحساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال سوله را دارا هستند با گاز بازرسی انجام میگیرد.
نکته: راجعبه سوله های جدیدالتأسیس که برای اولین توشه مبادرت به ارسال شکل مزد و حقوق و دستمزد می کنند، در شعبه فاقد پرونده مطالباتی و سوابق می باشند، نیازی به انجام بازرسی پیش از اخذ لیست نمیباشد، قابل ذکر میباشد بعد از اخذ لیست (با اختصاص کد کارخانه) همچون سوله های مجموعه دوم بازرسی میشوند.
بازرسان کارخانه ها در شعب بعد از دریافت نرمافزار روزمره بازرسی با مراجعه به کارخانه های مربوطه، با ارائه کارت شناسایی و توضیحات مورد نیاز به صاحبکار و بیمه شدگان شاغل از کارخانه بازرسی و گزارش بازرسی را در دو ورژن به ترتیب پایین تهیه و تنظیم می کنند:
در خصوص سوله های تیم دوم (سوله هایی که شکل مزد و دستمزد ارسال می کنند) در فرم گزارش بازرسی تنها اسامی کارگرانی که در کارخانه شاغل میباشند و صاحب کار اسامی آنها را در لیست های ارسالی درج ننموده میباشد تثبیت میگردد.
درصورتیکه که لیست های ارسالی با اشخاص شاغل در کارخانه همخوانی داشته باشد در این صورت در گزارش بازرسی می بایست نوشته گردد لیست ارسالی با اشخاص شاغل در کارخانه عیناً همخوانی داراست.
در صورتیکه تنی چند از اشخاص نوشته شده در لیست ارسالی صاحب کار در کارخانه شاغل نباشند، دراینصورت مایحتاج میباشد، اسامی این اشخاص در نصیب توضیحات گزارش بازرسی درج گردد و در سیستم نیز در گزینۀ عدم اشتغال تثبیت خواهد شد.
نکته: سیستم احتساب پرونده در باب کارخانه های مجموعه دوم:
سیستم صرفا حق بیمه اشخاصی را که لیست آنها به صندوق ارسال نشده و به وسیله بازرس گزارش شدهاست، از تاریخ روز انجام بازرسی تا تاریخ اعلام رخنه فعالیت آنها از سوی صاحبکار در لیست ماه های آنگاه و حداکثر تا تاریخ بازرسی بعدی (تاریخ اعتبار بازرسی) احتساب و مطالبه می کند.
2- راجع به سوله های تیم سوم (سوله هایی که شکل مزد و حقوق و دستمزد ارسال نمیکنند) بازرس بایستی اسامی کلیه کارگرانی را که در سوله شاغل میباشند، در گزارش درج کند.
نکته 1: سیستم به حساب آوردن پرونده درخصوص سوله های مجموعه سوم:
سیستم حق بیمه همگی اشخاص نوشته شده در گزارش بازرسی را از تاریخ بازرسی (در خصوص کارخانه هایی که برای اولین توشه از آن بازرسی میگردد و یا این که در بازرسی گذشته تعطیل یا این که فاقد کارگر بوده اند، حداکثر 1سال سوابق مراد میگردد) تا تاریخ اعلام سوراخ عمل آنان بوسیله صاحبکار و در شکل عدم اعلام رخنه فعالیت حداکثر تا تاریخ بازرسی بعدی احتساب و مطالبه می کند.
نکته 2:بازرس به هنگام بازرسی از سوله ها بایستی داده ها درست و بدون نقص بیمه شدگان سوله را با به کارگیری از فرم ویژگی ها بیمه شدگان که از سیستم اخذ و هم پا فرم گزارش بازرسی هر سوله تحویل ایشان میشود، کامل کند و راجع به اشخاص نو حتی المقدور یک ورژن اسکن از شناسنامه آنها دریافت و ضمیمۀ گزارش بازرسی گردد.
در ضمنً برای تثبیت داده ها بیمه شدگان نو می بایست از واحد ثبت نام و اکانت های انفرادی شماره بیمه گردیده دریافت خواهد شد.
بازرسی از دفترها رسمی (حسابرسی):
صندوق دفتر ها و اوراق رسمی موسسات و مؤسساتی که به تثبیت رسیده اند و پرسنل آنها بالای 50 نفر کارگر میباشد را حسابرسی و اقلام مشمول کسر حق بیمه براساس دفترها رسمی آنان استخراج، احتساب و به صاحبکار اعلام می کند.
در شکل اعتراض صاحب کار، فرآیند براساس مورد ها پیش اظهار کرد قابل طرح در هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات بوده و در شکل عدم پرداخت مطالبات صندوق دراین خصوص مراتب از روش اقدامات اجرایی و وابستگی جریمه وصول شود.
(بخشنامه 11/1 تازه درآمد)
این بخشنامه تحت عنوان راهبرد اصلاحی جایگزین بخشنامه 11 تازه درآمد شدهاست که مشتمل بر قسمت های ذیل هست:
الف) حق تقدم بندی بازرسی از دفترها رسمی
ب) طرز مبادرت شعب جهت انجام بازرسی از دفترها رسمی
ج) شیوه مبادرت واحد بازرسی دفتر ها رسمی
د) شیوه اختصاص حقوق و دستمزد و مزایا و بقیه مخارج مشمول حق بیمه
هـ) نیروی انسانی بازرسی دفترها رسمی در اداره ها تمام و شعب
و) اقدامات واحد تقاضاکننده بعد از اخذ بازرسی دفترها رسمی
ز) بقیه موردها
واحدهای اجرایی موظفند براساس حق تقدم بندی ذیل نسبت به درخواست واحدهای دفتر ها رسمی در طرح ریزی و انجام بازرسی رعایت کنند:
1- حق تقدم نخستین: قرارهای صادره از هیأت های تشخیص مطالبات
2- حق تقدم دوم: دستورها معاونت فنی و درآمد و اداره مجموع درآمد حق بیمه
3- حق تقدم سوم: موسسه ها و مؤسسات درخواست کننده مفاصاحساب و یا این که تصفیه و انحلال (به استثنای موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور).
4- حق تقدم چهارم: پیمانکارانی که دارنده کارخانه تولیدی، صنعتی و فنی میباشند و کارها اجرایی عهد و پیمان در کارخانه آنها انجام میگیرد، همینطور پیمانکاران قراردادهای پباده سازی و ساختوساز اپلیکیشن و… که صادر شدن مفاصاحساب قرارداد مشروط به وصول حق بیمه براساس بازرسی دفتر ها رسمی است.
5- حق تقدم پنجم: کارخانه هایی که دارنده 50 نفر کارگر به بالا میباشند (به استثنای شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور).
6- سوله هایی که کمتر از 50 نفر کارگر داراهستند و فاقد بازرسی کارگاهی می باشند (به استثنای شرکت ها پیمانکاری و مهندسین مشاور).
نکته: شعب مجاز به درخواست بازرسی از دفترها رسمی افراد حقوقی که عمل آنها پیمانکاری یا این که مهندسین مشاور میباشد و حق بیمه آنها مطابق مواد 38 و 41 ضابطه و بخشنامه 14 تازه درآمد اخذ و مفاصاحساب صادر میگردد نخواهند بود.
فرآیند پیگیری مطالبات بدهی ناشی از دفتر ها رسمی در سیستم مکانیزه:
بعداز معین شدن اقلام قابل به حساب آوردن ارسالی از سوی مؤسسه حسابرسی، مسئول بازرسی از دفتر ها رسمی شعبه می بایست از روش سیستم مطالبات/ گزینۀ صادر شدن اوراق دستی تولید بدهی/ منوی به حساب آوردن برآوردی دستی حسابرسی/ مبادرت به تثبیت اقلام قابل احتساب به تفکیک مشتمل بر عده دستمزد به مأخذ 27 درصد، توده قرارداد دستمزدی به مأخذ 15 درصد، عده حقوق و مصالح به مأخذ 7 درصد و همینطور مابه التفاوت لیست و کاربرگ های شماره یک نموده و سیستم به طور هوشمند نسبت به حساب آوردن بدهی بابت حق بیمه و 3 درصد بیکاری مبادرت می کند که ضمن صادر شدن اعلامیه همچون بقیه بدهی های برآوردی می بایست مبادرت گردد